نبهت جمعية المصارف في بيان، من “خطورة إستمرار بعض النيابات العامة بالإدعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي الصحيح من جرم مزعوم “بكتم المعلومات عن القضاء” كما ورد في المادة الأولى فقرة 3 بند “ب” من القانون رقم 306/2022 وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه إدعاء بجرم “تبييض الأموال”، وهو وصف غير سليم لا … تابع قراءة جمعية المصارف: الوصف الخاطئ يؤدي الى زيادة الضرر بالقطاع